وقال آخرون : يأمر بشرط كونه مصلحة ، وإنّما يكون مصلحة مع دوام الأمر ، أمّا بعد النهي فيخرج عنها . وقال قوم : إنّما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ، ثمّ يتغيّر الحال ، فيصير النهي مصلحة ، وإنّما يأمر اللّه تعالى به مع علمه بأنّ الحال ستتغيّر ليعزم المكلّف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل ، والكلّ متقارب . وعلى الثاني : بأنّ الأمر ليس من شرطه إرادة المأمور به وعدم الوثوق بأقوال الشارع إن أرادوا به أنّه إذا خاطب بما يحتمل التأويل أنّا لا نقطع بإرادته لما هو الظاهر من كلامه ، فمسلّم ، ولكن نمنع امتناعه ، فإنّه أوّل المسألة . وإن أرادوا به أنّه لا يمكن الاعتماد على ظاهره ، مع احتمال إرادة غيره من الاحتمالات البعيدة ، فغير مسلّم ، وغير ذلك ، ليس بمتصوّر . وعلى الثالث : أنّه يلزم كون الفعل الواحد في وقت واحد مأمورا منهيّا معا ، أو لا معا ، الأوّل ممنوع والثاني مسلّم . ونمنع وحدة كلامه [ تعالى ] على مذهب عبد اللّه بن سعيد . وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري نمنع إحالته . قولهم : يلزم [ منه ] أن تكون الصفة الواحدة أمرا نهيا . قلنا : إنّما تسمّى الصفة الواحدة بهذه الأسماء بسبب اختلاف تعلّقاتها ومتعلّقاتها ، فإن تعلّقت بالفعل سمّيت أمرا ، وإن تعلّقت بالنّهي سمّيت نهيا ، وذلك إنّما يمتنع إذا اتّحد زمان التعلّق بالفعل والترك ، أمّا مع اختلافه فلا ،